نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به مقـررات مـاده 37 قـانون وکالـت مصـوب 1315 بـا اصلاحات بعدی آن وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل، یا انقضای وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را د...
هرچند علی الاصول به موجب شق 2 بند (پ) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است، این امر منوط به آن است که از سوی قانو...
با توجه به عمده شقوق و بندهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که برای دادگاه تکلیف توجه به مواردی شده که حسب ماده 3 قانون مزبور باید با التفات به آن اصدار رأی شود، در صورتی که رأساً متوجه ایرادات مربوط...
هرچند علیالاصول شق 2 بند (پ) مـاده 11 قـانون دیـوان عـدالت اداری، رسـیدگی بـه اعتراضـات نسـبت بـه آرای کمیسـیون هـا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است، ایـن امـر منـوط بـه آن اسـت کـه از سـ...
درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مسـتلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده 319 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مور...
پروندههای موضوع اصـل 49 قـانون اساسـی، در صـلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی است و مطابق رأی وحـدت رویـه شـماره 581- 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به هر نوع ادعای حقـی کـه از طـرف اشخاص...
اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که بایـد مـورد لحـوق حکـم واقـع شـود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در مـوارد فـوق تعیـ...
در قسمت نخست سؤال باید پاسخ داده شود که صرف رجوع زن به فدیه موجب انحلال طلاق و بازگشت زوجیت نمیباشد و رجوع فقط میتواند نوع طلاق را از خلع به رجعی بدل نماید. مستند پاسخ بند (3) ماده 1145 قانون مدنی ن...
نظر به اینکه سازش حین اجرای قرار مستلزم طرح دعـوا و رسیدگی است، سازش در مرحله تأمین دلیل با فرض اینکه عضـو اجـرای قـرار تأمین قاضی هم بوده باشد مشمول تبصره مواد 182 و 178 قانون آیین دادرسی مـدنی کـه د...
1. با توجه به عرف مسلم جامعه و صحت عمل آشنایان و بستگان زوجین در تسلیم هدایا، ماهیت حقوقی این امر، هبه مفروض است و در نتیجه آثار حقوقی اموال اختصاصی بر آن مترتب خواهد بود. 2. با توجه به مراتب فوق و ...