نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4472 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (4): نرخ مال موضوع مزایده باید به نرخ روز مزایده با نظر کارشناس تعیین و در صورت مازاد بر محکومٌبه، بهای آن به صاحب مال رد شود و اگر خریداری نبود با تقویم قیمت روز به محکومٌله داوطلب واگذا...
مطابق قسمت اخیر ماده 77 قانون آ یین دادرسی مدنی ، در صورتی که خوانده در بازداشتگاه باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد در فرضی که پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم یا...
نشست قضایی (1): مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مَهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند مفاد این ماده علیالظاهر در جایی است که مَهر زن (مَهرالمسمی) عین معین باشد که ...
فلسفه وضع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1367 رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیاناً ممکن است بر طبق مقررات ماده قانونی مذکور...
در پاسخ مسئله مطروحه باید گفته شود قیم بر اساس سمت قیمومتی که دارد میتواند برای انجام اموری اقدام به گرفتن وکیل نماید ولی به محض زوال قیمومت، وکیل انتخابی معزول است و در واقع وکالت پایان یافته است زی...
چون فلسفه وضع ماده واحده قانون تعیین تکلیـف اراضـی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهـا و مراتـع مصـوب سـال 1367 رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیاناً ممکن است بر طبق مقـررات ماد...
نظر به اینکه ماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمان ناشی از وقوع ضرر و زیان مادی و معنوی متأثر از تقصیر و اشتباه قاضی را پذیرفته است و از آنجا که اصل مذکور و ما...
اگر ملکی به اجاره واگذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف، پرداخت هزینههای آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستأجر و متصرف است. بدیهی است در صورتیکه در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت به...
علیرغم متن سؤال صرف ارائه اقرارنامه رسمی مفید وجود رابطه زوجیت کافی برای تحقق تکلیف اداره ثبت احوال در زمینه ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین نیست بلکه با توجه به ذیل ماده 32 قانون ثبت احوال علاو...
گزارش اصلاحی که طبق ماده 184 قانون آیـین دادرسـی مدنی تنظیم و صادر می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر و لازم الاجراست و در صـورت اسـتنکاف هـر یـک از طـرفین از اجـرای مدلو...