نشستهای قضایی
نمایش 10 از 52 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 52 نتیجه • فیلترها فعال هستند
گرچه مطابق ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان، قرار داد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 همان قانون، از طریق تنظیم سند رسمی و درج در سند مالکیت بعمل آید و قانونگذ...
در صورتی که قرارداد پیش¬فروش ساختمان، مطابق شرایط و مقررات مندرج در مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 تنظیم نشده باشد و یا در آن شرط داوری موضوع ماده 20 قانون یاد شده قید نشده باشد، مو...
براساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 74 و اصلاحات بعدی سازمان جهاد کشاورزی موظف است از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جلوگیری نماید طبق...
با توجه به اینکه قانون پیشفروش ساختمان برای حفظ حقوق پیشخریدار و در قالب برخورداری از امتیازات قانون مزبور در صورت تنظیم سند رسمی تصویب شده این موضوعات نمیتواند قراردادهای عادی پیشخریداری ساختمان...
نشست قضایی (1) مدنی: در مورد ساختمانهای بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه، در صورتیکه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه ضرورت ن...
: فلسفه وضع قانون، حمایت بیشتر از خریدار قرارداد پیش¬فروش و تعهدات ناشی از آن است و به هر تقدیر، قرارداد تنظیمی، تابع قواعد عمومی تعهدات و قراردادها و مواد 183، 191 و 219 قانون مدنی است. در صورت استن...
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که در ملک مورد معامله، سابقه استفاده تجاری مجاز وجود نداشته و در پروانه صادره نیز مجوز تجاری صادر نشده باشد و یا اینکه ملک از نظر کاربری تجاری نباشد، بر دعوای خواهان، آث...
قراردادهای مربوط به پیشفروش آپارتمان مشمول ماده 10 قانون مدنی است و به موجب آن فروشنده متعهد است ساختمانی را با مشخصات معین در مدت معین تعیین شده احداث و به خریدار واگذار کند. بنابراین، چنین قرارداده...
نظر به اینکه مرجع صدور مجـوز قـانونی، مسـؤولیت اجرا و رعایت قانون را برعهده دارد و در امثال این مورد، ابتدا باید نـوع کـاربری زمین مشخص شده و سپس اقدام به صدور جوازساختمانی معمول شود لذا به لحاظ عـد...
چنین قراردادی مطابق مواد 10، 190 و 223 قانون مدنی محمول بر صحت است و عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت قرارداد پیشفروش ساختمان از موجبات بطلان چنین قراردادهایی نیست؛ بلکه وصف مجرمانه مندرج در ماده 23 قا...