نشستهای قضایی
نمایش 10 از 74 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 74 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مستفاد از ماده 165 قانون آئین دادرسی کیفری در صورت تردید نسبت به نظریه کارشناسی استعلام از سایر اهل فن و متخصص از سوی بازپرس ممکن و میسور می باشد؛ درنتیجه نظریه اقلیت صائب و صحیح اعلام می شود....
در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند که در اینصورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که...
واژه تجدید نظر که در ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب 1393/7/15 و ماده 97 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بکار رفته ناظر به آراء دادگاه است و منصرف از...
بی تردید در موضوع سوال مقدمه درخواست تجدیدنظر از سوی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ رای به مرجع مرقوم است؛ لهذا نظریه اکثریت که با ابتناء بر استنتاج مرقوم تنظیم گردیده مورد تائید می باشد....
در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده ملک مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از ملک مزبور رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش ملک در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحا...
نظر به اینکه سازمان همیاری وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و در ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، اشاره به شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری چون سازمانهمیا...
اولاً؛ ادارات و سازمان های دولتی در صورتی می توانند گذشت نمایند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد. ثانیاً؛ در خصوص اعلام گذشت نسبت به جرایم ارتکابی علیه سازمان های دولتی، در مواردی که ا...
هیأت های انتظامی در حدود مقررات مجاز به اعلام تقصیر پزشک می باشند و صلاحیت صدور حکم دیه را ندارند نتیجتاً تصمیمات مراجع انتظامی با دادسرای مربوطه است، چنانچه دادگاه کیفری با ابتناء بر تقصیر اعلامی مبا...
تشخیص تقصیر پزشک که طبق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است از حیث موضوع و جنبه فنی بودن آن با جلب نظر کارشناس، به عهده مرجع قضایی است؛ بنابراین احراز تقصیر پزشک منوط...
در فرض مطروحه که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح (دادستان مربوطه و شعبه سازمان تعزیرات حکومتی) حسب مورد "عمل متهم" هم "جنبه ی تخلف" (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم "جنبه مجرمانه" ( فی المثل ...