نشستهای قضایی
نمایش 10 از 470 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 470 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظر به اینکه اعمال ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به وجود دو شرط است یکی رسمی بودن سند و دیگر در معرض تضییع و تفریط بودن حق، با سند رسمی شناخته نشدن چک، پذیرش چنین درخواست تأمینی محمل قانونی ندا...
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی با مبلغ معـین، با توجه به تعریفی که از دعاوی مالی و غیرمالی شـد، اولاً: محکـوملـه صـاحب مالی میشود و ثانیاً: دعوای مذکور قابـل تقـویم بـه وجـه رایـج اسـت. بنـ...
ماده 10 قانون زمین شهری که مقرر داشته«از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمینهای متعلـق بـه وزارتخانـه هـا و نیروی مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسـته بـه دولـت و... در اختی...
هر چند ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضا...
هرگاه شخص ثالثی در ارتباط با مال منقول یا غیر منقـول و یا وجه توقیف شده، ادعای حقی کند و این ادعا مستند به حکم قطعی یـا سـند رسمی باشد و تاریخ اسناد ارایه شده، مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بر حسـب دسـت...
1- آنچه در طرح این دعاوی ضروری است اقامه دعوای مدعی علیه کسی است که سند مالکیت به نام اوست و او باید محکـوم بـه انتقـال و تنظـیم سـند رسمی شود، لذا لزومی به اقامه دعوا علیه ایادی واسطه دیده نمیشود. ...
نشست قضایی (5): در فرض سؤال چنانچه خواهان با اطلاع از پاسخ ثبت، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک توقیف شده اقامه و در نهایت رفع توقیف از ملک متنازع فیه را خواستار شود و این دعوا با د...
اگرچه قـانون در مـورد تعریـف دعـاوی مـالی و غیرمـالی ساکت است، هرگاه خواسته، قابل تقویم به وجه رایج باشد و خواهان، از طـرح دعوا صاحب مالی شود، آن دعوا مالی است، مانند دعوای الزام به انتقال مال غیرمنقـ...
چنانچه استفادهکننده از سند سجلی، شخصاً ابطـال شناسنـامـه و صـدور شناسنامه جدید را از دادگاه تقاضا کرده باشد پس از رسیدگی دادگاه و احراز موضوع و ابطال شناسنامه مورد استفاده بر مبنای شهادت گواهان و جل...
با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام، اعتـراض شخص ثالث در دادگاهها پذیرفته است ولی در اجرای ثبت پذیرفته نشده اسـت و مواد 46 و 47 قانون ثبت به علت ایراد شرعی مؤثر نیست....