نشست‌های قضایی

هر چند ماده 83 قانون امور حسبی راجع به فروش اموال غیرمنقول محجور است که این اموال فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان، ولیکن به‌ هر تقدیر در مورد خرید نیز رعایت غبطه و صلاح صغیر ا...

نشست قضایی (1) مدنی: به ‌هر تقدیر خریدار که دارای سند عادی مبایعه‌نامه است باید در پرونده اجرایی، اعتراض ثالث اقامه و ادله اثبات ادعای خود را با استناد به پرونده‌ای که متضمن دعوای الزام به تنظیم سند ا...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...

نشست قضایی (5) مدنی: مطابق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، مراجع قضایی موظفند کسی را مالک بشناسند که سند رسمی به نام وی تنظیم شده و هر گونه وظیفه و تکلیفی نسبت به اسناد رسمی صرفاً متوجه مالک...

نشست قضایی (1) مدنی: هر چند از مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدنی چنین استنباط می¬شود که سلب حقوق مدنی به طور جزئی و به نحو موقت در ارتباط خاص، امکان‌پذیر است؛ ولیکن اساساً در موضوع سؤال، خریدار زمین (شخ...

اولاً؛ در پاسخ سؤال اول باید گفت که مادام‌که دعوای ابطال سند رهن به طرفیت خوانده اصلی در دعوا و مرتهن مطرح نشود، دعوای ابطال سند مالکیت نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. ثانیاً؛ چنان‌چه دادگاه بدون اطلاع...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت صائب بوده مورد تأیید است؛ زیرا لازم است ایادی قبلی، از جهت احراز صحت نقل و انتقال، طرف دعوا واقع شوند و در قبال خواهان دعوا و مستندات آن و ادعای نقل قانونی ملک، متمکن ا...

اولاً؛ به دلیل وابستگی حقوقی سرقفلی به قرارداد اجاره به این مفهوم که وجود مستقلی برای سرقفلی در قانون پیش¬بینی نشده و اعتبار وجود سرقفلی در عالم حقوق، بسته به وجود قرارداد اجاره است؛ لذا طرح دعوای الز...

نشست قضایی (2) مدنی: محتویات و مندرجات سند رسمی از حیث مصداق متفاوت و علیالاصول از حیث کلی فاقد تفاوت هستند. لذا طبق اطلاق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است ت...