نشست‌های قضایی

با توجه به انتقال ملک به ثالث، ابطال سند و توقیف مجدد با حقوق شخص ثالث مداخله داشته و به نظر می رسد مستلزم اقامه دعوا می باشد. بر این اساس نظر اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است....

ردّ مال که در قانون بدون جری تشریفات مدنی به دادگاه کیفری تکلیف گردیده، ماهیتاً و بالذات امری مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود اما بر فرضی که ملک موضوع جرم با سند رسمی به نام دیگری انتقال یافته، به نظر...

مبدأ مرور زمان در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول در سند عادی زمان اطلاع بزه‌دیده می‌باشد. در این خصوص تفاوتی بین انکار و تردید نسبت به سند عادی وجود ندارد. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود...

در فرض سوال ، چنانچه دستور فروش ملک مشاع صادر شود و در انشاء اجرای دستور فروش (بدلیل عدم درخواست توقیف ملک یا عدم صدور دستور موقت منع نقل و انتقال ) و قبل از مزایده سهم مالک مشاعی شریک به غیر منتقل ش...

آنچه که بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود سند عادی است؛ لهذا موضوع سوال جعل در سند عادی محسوب می‌شود؛ نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود....

نظر به این‌که در قوانین و مقررات ثبتی و سایر قوانین موضوعه، رفتار مورد پرسش جرم انگاری نشده است؛ نتیجتاً در صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد می‌شود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمی‌باشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طری...