نشستهای قضایی
نمایش 10 از 689 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 689 نتیجه • فیلترها فعال هستند
خسارت دادرسی از متفرعات خواسته و دعوای اصلی است و محکومیت تضامنی مسئولین اسنادی از قبیل سفته و چک و برات اعم از متعهد و ظهرنویس و ضامن تابع اصل دعوا بوده و محکومیت به خسارت دادرسی در صورت درخواست خواه...
نشست قضایی (1) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچگونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن میباشد. رویه قضایی محاکم، خصو...
بهموجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ...
با صدور حکم مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری چنانچه دعوای ابطال سند مالکیت دولت مطرح نشده باشد. محکومٌله رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری برای اعاده قانونی مالکیت خود به استناد...
نشست قضایی (1) مدنی: الزام خوانده به تحویل مبیع از آثار بیع صحیح است النهایه در فرض سؤال چون مستند دعوای خواهان نوشته عادی است اقتضا دارد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و سپس دعوای تحویل مطرح شو...
نشست قضایی (1) مدنی: در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک، تنفیذ بیع و یا اعلام صحت معامله به لحاظ داشتن جنبه اعلامی، اثر وضعی ندارد و اقتضادارد خواهان دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی طرح ...
نشست قضایی (1) مدنی: در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک، تنفیذ بیع و یا اعلام صحت معامله به لحاظ داشتن جنبه اعلامی، اثر وضعی ندارد و اقتضادارد خواهان دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی طرح ...
نشست قضایی (1) مدنی: اتفاقنظر اعلام شده صائب است، زیرا به صراحت مبایعهنامه تاریخ تحویل مبیع به تاریخ تنظیم سند در قرارداد موکول شده است و تراضی طرفین بر این امر واقع شده که تا زمان تنظیم سند، استیفا...
به موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی و همچنین اسناد رسمی تنظیمی در خارج را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق مقررات ایران امر به اجرا در دادگاه ایران صادر شود لذا متقاضی ا...
با وصف اینکه در تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله از فروشنده به خریدار، فروشنده در قید حیات نبوده است و ملاک، زمان تنظیم سند انتقال است لذا وکالت در زمان تنظیم مرتفع و منتفی بوده و فاقد اعتبار ...