نشستهای قضایی
نمایش 1 از 1 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 1 از 1 نتیجه • فیلترها فعال هستند
همانگونه که در نظریه اتفاقی همکاران آمده ، چنانچه یکی از قیود سه گانه مرقوم در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی احراز گردد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود ....