نشست‌های قضایی

فرض سوال امری موضوعی است که تشخیص آن بر عهده مرجع صالح می‌باشد؛ مقرره ماده 249 قانون مدنی بیانگر اصل عدم اعتبار سکوت است؛ بنابراین ادعای همسر دوم دایر به اینکه خواهان، اطلاع داشته که من متصرف هستم. ...