نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت مطلوب و دقیق‌تر است، در هر حال صرف توقف شرکت از پرداخت یک بدهی نمی‌تواند مبنای اعلام ورشکستگی قرار گیرد، لیکن توقف تاجر و اعلام ورشکستگی او ملازمه‌ای با این ندارد که لزوماً بدهی تاجر یا ش...

در موضوع پرسش، قوانین عمومی مسئولیت مدنی حاکم است و با توجه به تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی 92 کسی که خسارت مستند به فعل اوست اعم از مالک یا پیمانکار به تشخیص مقام قضایی ضامن است....

اگر منظور، دعوی مطالبه دیه از سوی شکات به طرفیت شرکت بیمه در خصوص حوادث رانندگی است، نظریه اتفاقی صحیح است و چنانچه منظور مطالبه دیه از سوی شرکت بیمه‌گر که ممتنع از پرداخت دیه در حادثه رانندگی است که ...

اولاً منظور از عبارت «به هر وسیله دیگر» در ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 یعنی مفتری باید در ارتکاب جرمِ منظور از یکی از وسایل اعم از کتبی یا غیر آن استفاده نماید، زیرا افترا جرمی وسیله‌ای است و بدو...

اولاً مستفاد از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی از جمله قرائن و امارات موجه علم برای قاضی می‌تواند محسوب گردد، بنابراین استناد قاضی به نظریه کارشناسی که دارای موضوع و جهات واحد ب...

صدور قرار قبولی تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی که در صورت موجه شناختن عذر درخواست کننده در تقدیم در خواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت توسط دادگاه صادر می شود، قابل تجدید نظر نیست....

ارتکاب اعمالی مانند ریختن مقدار زیادی کشمش در ظروف ویژه برای ساختن مشروبات الکلی تا هنگامی که از نتیجه افعال یاد شده مشروبات الکلی حاصل نشود، مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. فلذا نظریه ...