نشست‌های قضایی

آنچه که در ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده صرفاً نسبت به اموال دولتی صائب است در نتیجه قسمت اخیر ماده مرقوم شامل اموال عمومی نمی شود....

اولاً: با توجه به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، محکوم‌له سه اختیار دارد. 1- درخواست تجدید مزایده. 2- برداشتن مال حداقل به قیمت کارشناسی. 3- معرفی مال دیگر. در ...

به استناد ماده 395 قانون مدنی، تأخیر در پرداخت ثمن درصورتی سبب اعمال حق خیار فسخ که شرایط ایجاد خیار تأخیر ثمن محقق شود؛ بنابراین هرگاه پرداخت تمام یا بخشی از ثمن به هرنحوی از جمله با صدور چک و تعیین ...

در فرض سوال هم مدیریت جهاد کشاورزی و هم نماینده یا نمایندگان کشاورزان و هم سردانگ ها طرف دعوی قرار می گیرند، اما اگر عین مستاجره تحویل نماینده و یا نمایندگان و یا سردانگ شود، حسب مورد متخلف از تحویل ع...

با توجه به ماده 311 ق.آ.د.م صدور دستور موقت صرفاً در صلاحیت دادگاه بوده و داور نمی‌تواند دستور موقت صادر نماید. درصورتی‌که قبل از ارجاع موضوع به داور از دادگاه دستور موقت درخواست گردد، دادگاه چنانچه و...

نظریه اتفاقی قضات دادگستری شهرستان املش استان گیلان مورد تأیید است. ضمناً متذکر می گردد در خصوص اموال و اشیایی که ارتکاب به جرم نداشته یا وسیله ارتکاب جرم نبوده و یا از طریق ارتکاب جرم تحصیل نشده است ...

عامل مشدده موجود در زمان صدور حکم با گذشت بزه دیده گان منتفی نمی شود نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تایید است...

سوال اول ـ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران تا عبارت «خدشه دار شده است» در سطر 7 موجه و مورد تأیید است. سؤال دوم ـ با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ مواد 9 و 11 این قا...