نشست‌های قضایی

توقیف و فروش اموال محکوم علیه از جمله ملکی که فاقد سند رسمی است و اماره تصرف مالکانه دارد، با وجود متصرف ثالث، بلامانع است و معترض ثالث اجرائی می تواند مطابق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدن...

با توجه به مواد 297، 302 و 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تشخیص این که دادگاه با وحدت یا تعدد قاضی تشکیل شود به میزان مجازات قانونی جرم مطروحه بستگی دارد؛ بنابراین در تقسیط جزای نقدی نیز ...

آنچه که به متهم تفهیم می شود، موضوع اتهام همراه با ادله آن است؛ تشخیص عنوان مجرمانه با قاضی است؛ بنابراین استدلال نظریه اکثریت مورد تائید می باشد....

حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، مفروض بر این است که مدیون توانایی پرداخت اصل دین را داشته است؛ حکم به اعسار از پرداخت محکوم به نمی تواند اعتبار حکم قطعی سابق را از بین ببرد، مگر اینکه همان دادگاه ص...

باتوجه به نص ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد 307 و 308 قانون اشعاری اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم ...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی با تغییر عبارت " در قانون اصلاحی چک اشاره ای به نسخ مقررات قانون تجارت نشده است " در سطر اول به عبارت " قانون اصلاحی قانون صدور چک، در ...