نشست‌های قضایی

در فرض سوال طرح شده، نظریه اکثریت در نشست قضایی محاکم حقوقی دادگستری اراک مطلوب است. با این توضیح که حق تقدم همسر دوم متوفی تا میزان دویست هزار ریال طبق بند 3 ماده 148 قانون نحوه اجرای احکام مدنی باید...

قانون تجارت در خصوص اثر جعلی بودن امضای صادر کننده چک در ظهر نویسی و یا مسئولیت ضامن چک تصریحی ندارد، اما آنچه مسلم است صاحب حساب و صادر کننده ای که امضای وی جعل شده مسئولیتی ندارد، بلکه طبق ماده 196 ...

اصل کلی در اجرای احکام کیفری اجرای رای صادره با دادسرایی است که نسبت به صدور کیفرخواست اقدام نموده است و چون در فرض سوال هم کیفرخواست در دادسرای شهرستان صادر شده است موجبی برای اجرای حکم قصاص به دادگا...

طبق ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 متولی موقوفه نسبت به مال موقوفه امین است و در صورت تعدی و تفریط ضامن است. در مانحن فیه که متولی حق سرقفلی مال موقوفه را به غیر و...

نظر به اینکه سازمان همیاری وابسته به شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و در ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، اشاره به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری چون سازمان‌همیا...

با توجه به این که اشخاص موضوع قسمت های الف و ب بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی عدالت اداری زمانی دارای مسئولیت مدنی جبران خسارت می باشند که ابتداء بطلان تصمیمات و اقدامات آنها صادر و اعلام ...

در فرض تعارض منفعت ولی قهری (حتی قیم) با مولی علیه، ولایت قهری در آن مورد ساقط می شود؛ بنابراین دعوی متوجه خوانده نبوده و با توجه به بند 4 از ماده 84 و 89 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می شود؛ در این صورت...

اولاً؛ با توجه به اصول کلی مربوط به صلاحیت، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه با همان دادگاه است، ثانیاً در فرض مطروحه، دادگاه کیفری یک بدون نیاز به صدور کیفرخواست باید مطابق ماده 382 قانون آئین دا...