نشست‌های قضایی

احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مَهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به‌ طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ها...

با توجه به این‌که برند تبلیغاتی مورد استفاده با حکم دادگاه برداشته شده است، چنان‌چه در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده باشد به طور قطع برداشته شدن آن تأثیری در روابط حقوقی طرفین ندارد و مادام ...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب مواد 367 و 368 قانون امور حسبی در مواردی که دادستان تشخیص دهد متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است و همچنین در صورتی‌که بین ورثه محجور یا غایبی ب...

نشست قضایی (1) مدنی: ابطال به معنای باطل کردن و در دعوا به معنای حکم کردن به نادرستی دعوا به کار رفته و در فقدان شرایط اساسی قراردادها عنوان باطل بودن و تقاضای ابطال مناسب به‌ نظر می‌رسد. بطلان مطلق ی...

هر چند ماده 83 قانون امور حسبی راجع به فروش اموال غیرمنقول محجور است که این اموال فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان، ولیکن به‌ هر تقدیر در مورد خرید نیز رعایت غبطه و صلاح صغیر ا...

از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان‌گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به...

بنا به صراحت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 دادگاه ضمن رأی طلاق موظف است نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهر، جهیزیه، نفقه زوجه، اطفال و غیره تعیین تکلیف نماید و این موضوع مستلزم تقدیم دادخواس...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع، شکایت شخص ثالث نسبت به اقدامات مأمور اجرا است که قطع‌نظر از مالی یا غیرمالی بودن دعوی، قانونگذار به‌طور مشخص برای تما...

نشست قضایی (*1) مدنی: نظر به این‌که مطابق ماده 1326 قانون مدنی، مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی‌که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، ‌حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی نماید. و طبق ماده 1331 همان قا...