نشستهای قضایی
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 6741 نتیجه • فیلترها فعال هستند
تقدیم دادخواست علیه وراث شرایطی دارد. بـا ایـن توضیح که اولاً از متوفا مالی که تکافوی مطالبات خواهان را داشـته باشـد بـاقی مانده باشد. ثانیاً ورثه ترکه را قبول کرده باشند در این صورت با قبول ترکه از ن...
هر چند شرط مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است، با توجه به مفاد ماده 307 همان قانون که محکومٌله را در صورت واخواهی محکومٌعلیه غایب و صدور...
نشست قضایی (*5): با توجه به ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان داشته و به محض وقوع بیع خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانسته، بعد از فروش و وقوع عقد بیع، مبیع (موبایل) متعلق به خریدار ...
مطابق ماده 788 قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمیشود. لذا در صورت عدم توانایی و عجز شرکت از پرداخت وام، چنانچه ملک مرهونه در اجرای مقررات قانون ثبت در جهت استیفای حقوق مرتهن از سوی بانک وا...
نشست قضایی (*3) مدنی: مطالبه سهمالارث موضـوعی است ترافعی و رسیدگی بـه آن محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعواست لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان امور حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما اینکه در ما...
مطابق ماده 311 قانون تجارت، در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده به امضای صادرکننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. لذا ملاک مسئولیت ظهرنویسان تاریخ مندرج در متن چک میباشد و حکم مقرر در بند ...
با توجه به ماده واحده مصوبه مورخه 25/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رأی وحدت رویه شماره 618 ـ 18/6/1376 هیأت عمومی دیوانعالی کشور چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد به هر تقدیر موضوع م...
اگر بعد از انجام معامله معلوم شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار به قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله است. لیکن این خیار وقتی به اثبات میرسد که عیب مخفی بوده و مشتری زمان بیع عالم به آن نبوده ...
مطابق ماده 949 قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وراث دیگری به غیر از زوجه برای زوج متوفیٰ، زن فقط نصیب خود را میبرد و بقیه ترکه شوهر، در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 قانون مدنی بوده و امر ت...
: با توجه به اینکه ترتیب اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری تابع احکام و مقررات اجرای احکام مدنی است، هزینه اجرایی آن آرا و تصمیمات در امور مالی مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بوده و هزینه...