نشست‌های قضایی

نظر به این که یک رفتار موضوع رسیدگی است بناء علیه نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرم نیست ، نظریه اکثریت با این استدلال تأیید می شود....

صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت از ناحیه دادسرا فاقد منع قانونی است. نظریه اداره حقوقی به شماره 1198/93/7 مورخ 21/5/93 موافق با استنتاج مرقوم می‌باشد....

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بیله‌سوار استان اردبیل مورد تایید است و اضافه می‌شود همان‌گونه که ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجازه طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگا...

چنانچه اولیاء دم شکایتی ننماید در مورد دیه تکلیفی بر عهده مرجع قضایی نیست، معهذا در خصوص جنبه عمومی دادستان مکلف به تعقیب است؛ نظر اکثریت نتیجتاً مورد تائید می باشد....

در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند که در اینصورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که...

در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی وقابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد...

نظریه اول همکاران محترم قضایی با این اصلاح که چنانچه بزده‌دیده الزام به عذرخواهی و یا درج حکم در جراید را خواستار شود دعوی غیرمالی و در فرض بر مطالبه مالی از حیث جبران زیان معنوی دعوی مالی خواهد بود ...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نقاب استان خراسان رضوی با اضافه کردن این مطلب که در جنایات عمدی متهم با اخذ تأمین مناسب و لحاظ تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید آزاد گردد، موج...

نظریه اتفاقی اعلام شده مورد قبول است و در فرض سوال اساساً رضایت مصدوم نسبت به صدمه ای که در زمان اعلام رضایت از آن اطلاعی نداشته است قابل تسری نیست؛ لذا شاکی می تواند نسبت به صدمه ای که راجع به آن رضا...