نشستهای قضایی
نمایش 10 از 177 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 177 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با اضافه کردن این مطلب که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی، تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی گردد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ...
دادگاه پس از رسیدگی چنانچه مورد را از موارد زنای به عنف ندانست بلکه از مصادیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی تشخیص داد، مجاز به صدور حکم می باشد؛ نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تائید می گردد....
آنچه که به عنوان فلسفه طرح موضوع روابط نامشروع در دادگاه شده امر بزه پوشی و عدم اثبات آن است. از این حیث تفاوتی بین فضای کلاسیک و مجازی نیست. نتیجتاً نظر اکثریت صحیح می باشد....