نشست‌های قضایی

مطابق ماده 18 قانون شورای حل اختلاف، قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و برابر تبصره یک قانون مذکور، قواعد عمومی صلاحیت از مواردی است که مورد نظر قانونگذار در ماده 1...

اگرچه تفاوت آشکاری بین نظریه اکثریت و اقلیت مشاهده نمی‌گردد؛ اما نظریه اکثریت به قصد قانون‌گذار نزدیک‌تر است....

مطابق ماده 24 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 رسیدگی شورای حل اختلاف یک و دو در امور مدنی مستلزم پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی می باشد، لیکن در قانون بودجه سال 1395 برای هزین...

نشست قضایی (8): نیم عشر اجرایی موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام، مختص احکام دادگاه‌های دادگستری است و چون تصمیم هیأت حل اختلاف بین کارگر و کارفرما حکم قضایی تلقی نمی‌شود، دریافت نیم عشر دولتی برای اجر...

اتفاق‌نظر اعلام شده تأیید می‌گردد....

چون صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی و برخلاف اصل است لذا در موارد تردید، پس از بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک باید نسبت به صلاحیت اظهارنظر شود و چون به ‌موجب سند رسمی عقد رهنی نسبت به ملک غیرمنقول ...

طبق ماده 33 قانون شورای حل اختلاف ، صدور برگ اجراییه با دستور قاضی شورا بوده و مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه‌ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به عمل می‌آید. بنابراین، وظیفه اصدار برگ ا...

نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که صدور اجراییه حسب ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، با دادگاه نخستین است، در موضوع سؤال اصولاً مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، تحت ریاست و مسئولیت همان دادگ...

با توجه به اصل صحت معاملات موضوع ماده 223 قانون مدنی و این‌که مبایعه‌نامه مورد سؤال بر اساس معامله مذکور تنظیم شده و موجبی برای فسخ یا بطلان آن ملحوظ نیست و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز هیچ¬گو...