نشست‌های قضایی

تعارضی بین مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد. ماده 61 در خصوص عدم توقیف مال می‌باشد؛ ماده‌ 147 در مورد تعیین تکلیف و اعتراض نسبت به مال توقیفی می‌باشد. به‌بیان‌دیگر چنانچه علی‌رغم مفاد م...

ارجاع اداری کفایت از آنچه در ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن آمده، نمی نماید. لهذا نظریه اکثریت که بر این مبنا ابراز شده صائب است....

نظریه شماره 3156-96 -7 مورخ 96/12/22 اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. اولاً خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند، چنان...

به صراحت تبصره الحاقی 94/12/18 به ماده 505 ق.آ.د.م، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع قانونی مذکور، از پرد...

موارد رفع اثر از قرار تأمین کیفری درماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری آمده است بنابراین نظریه اکثریت همکاران قضایی صحیح و صائب اعلام می شود....

محکومیت تعزیری ماده 429 قانون مجازات اسلامی از حیث تجدیدنظر خواهی تابع عمومات است، نتیجتا نظریه اکثریت صحیح اعلام می گردد....