نشست‌های قضایی

منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده ...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/95/326 مورخ 1395/2/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مؤید این استنتاج م...

با توجه به این که عنصر مادی دو جرم مختلف است و نوع مواد هم متفاوت می باشد نتیجتاً نظریه اتفاقی صحیحاً صادر گردیده و مورد تأیید اعضای هیأت عالی است....

بنا به مستفاد از مواد 2 و 168 قانون اجرای احکام مدنی، حق درخواست اجراء و تعقیب عملیات اجرایی دستور فروش با خواهان یا متقاضی صدور دستور فروش است و در صورت انصراف وی، سایر مالکان مشاعی حق درخواست تعقیب ...

نظریه شماره 7/98/798 مورخ 1398/6/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند 2 نظریه یاد شده بشرح زیر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گتوند تا حدودی همسو با آن است مورد تایید است. در فرضی که خواهان...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/97/3049-97/11/16 بشرح ذیل الذکر مورد تایید هیات عالی است. در تعدد جرایم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تشخیص این...