نشست‌های قضایی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است ادامه بازداشت متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه در فرضی که حداقل مجازات قانونی جرم بالاتر شود فاقد موقعیت قانونی است....

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 773ـ 20/9/97 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی هستند و حدود صلاحیت ذاتی آنها منحصراً در موارد مندرج در ماده 4 قانون حمایت خانواده است و آرای...

مطابق نص صریح ماده 25 قانون شورای حل اختلاف؛ اصل بر حضوری بودن رای قاضی شورای حل اختلاف می باشد؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاعی به عمل نیاورده ب...

بنا به مستنبط از ماده 311 ق.آ.د.م مرجع صالح جهت رسیدگی به دستور موقت، همان مرجع راجع به اصل دعواست؛ بنابراین در فرض سوال شورای حل اختلاف (قاضی شورا) که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، شان صدور دستو...

در پرونده تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک، با توجه به این‌که دستور فروش در زمره‌ احکام قابل اعتراض نمی‌باشد؛ بنابراین محدودیت‌های مربوط به انجام مزایده مندرج در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی به ...

الف: با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده امر با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری دو مطرح می شود، به نظر می رسد تنها تشدید تأمین توسط دادگاه به ...

نظر به این که یک رفتار موضوع رسیدگی است بناء علیه نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرم نیست ، نظریه اکثریت با این استدلال تأیید می شود....

چنانچه در هر یک از مقاطع مختلف فرایند اجرای احکام مدنی اعم از توقیف مال، آگهی مزایده برگزاری جلسه مزایده، انتقال اجرایی و ... اشتباهی واقع شود و دستور قضایی یا تصمیم اتخاذ شده یا اقدامات اجرایی ماموری...

بنا به مستنبط از ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی آن را "قاطع دعوی" قرار داده باشند، قابل اعتراض و تجدید...