نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
هدف از صدور حکم به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی آن است که اشخاص معسر، از مطالبه و احقاق حق محروم نشوند و تفاوتی بین تاجر و غیرتاجر نیست؛ بنابراین دادگاه به استناد ماده 19 ق. آ.د.م قرار توقف دعوی صادر...
نظر به اینکه در فرض سوال مدیون شخص حقوقی بوده و اعضای شرکت یا مدیران شخص حقوقی، پس از اطلاع از محکومیت شرکت، مبادرت به فروش اموال شرکت نموده اند، بنا به مستنبط از ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت ها...
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 228 مورخ 1349/8/20 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، نظریه اکثریت قضات محترم دادگشتری شهرستان کرمان مورد تأیید است. رأی وحدت رویه شماره 228 مورخ 1349/8/20 هیئت عمومی دیوانعالی...
تعهد مندرج در سند نکاحیه ( زوج ضمن عقد خارج لازم متعهد شده که سند یک دستگاه آپارتمان با مشخصات معین را به نام زوجه منتقل نماید.) در هر حال لازم الوفا است و با انحلال بعدی عقد نکاح، تعهد سابق زایل نمی ...
با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 92 جز در مورد ضبط امکان استرداد مال حتی نزد شخص ثالث ممکن و میسور است نتیجتاً نظریه ابرازی موجه می باشد....
مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق اعتراض ثالث اجرائی و شکایت دارند؛ لذا احراز صحت جریان مزایده و صدور دس...
بنا به مستفاد از ماده 505 ق. آ. د. م دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله ی تجدید نظری باید ضمن دادخواست تجدید نظر خواهی و یا بعد از تجدید نظرخواهی ، به موجب دادخواست علیحده به عمل آید؛ چه ادعای اع...
به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مال معرفی می کند، کلیه حقوق و اختیارات محکوم علیه از جهت ابلاغ نظریه ارزیاب و کارشناس را نسبت به مال تعرفه شده دارد، از آنجا...
مطابق ماده 679 قانون مدنی عقد لازم باید واقعاً وجود داشته باشد نه این که صرفاً عبارت " در ضمن عقد خارج لازم" درج شود؛ البته اگر این عبارت در سند رسمی (وکالتنامه رسمی) قید شود به منزله آن است که واقعاً...
هیأت عالی محترم تحت دوگروه اکثریت واقلیت به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: اکثریت: فروش مال مورد مزایده در مرحله دوم به کم تر از قیمت پایه کارشناسی، وجه ی قانونی ندارد؛ زیرا مزایده مشروط براین است که بدو...