نشستهای قضایی
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 4254 نتیجه • فیلترها فعال هستند
رسیدگی به پرونده های شعب متعدد دادگاه که دارای وقت رسیدگی واحدی باشند از ناحیه یک نفر دادرس علی البدل دادگاه، مغایر با اصول و موازین قانونی است و صحیح به نظر نمی رسد . دادرس با توجه به سبق ارجاع، باید...
اگرچه با صدور اجراییه و عدم اجـرای مفـاد آن از سـوی محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجـرای محکومیـتهـای مـالی بازداشـت محکوم علیه بنا به درخواست محکوم له در صورتی که مالی از او به دست نیاید منع ...
نشست قضایی (1) مدنی: در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، همانگونه که در اتفاقنظر قضات دادگستری استان آذربایجان غربی آمده است، مطابق تجویز ماده 43...
مقـررات مـاده 57 قـانون آیـین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ترتیب خاصی را در تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد با اصل، بـه وسـیله مراجـع صـالح و تصـدیق آن مقـرر داشته است، چنانچه اداره منا...
به صراحت ماده 28 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب ســال 1379، رأی دیـوان عــالی کشـور در خصـوص تشخیص صلاحیت، برای دادگاهها و مراجع ذیربط لازمالاتباع است. بنـابراین عـدم متابعـت از رأی دیوان عالی ک...
بـا توجـه به مـاده 314 قانون تجارت مقررات ماده 292 این قانون درخصـوص تأمین خواسته شامل چک نیز میشود، اعمال ماده قانونی اخیرالذکر در صورتی است که چک ظرف مهلت مقرر در قانون منتهی به صدور گواهینامه عدم ...
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاههاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمیشود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید میشود....
به صراحت ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب 1374 که اخذ هشتاد درصد عوارض را مترادف با جزای نقدی و حبس و تعیین میزان آن را تا سه برابر ارزش روز ملک در اختیار دادگاه گذاشته است و برابر عمومات ...
نشست قضایی (1) مدنی: تعیین نوع روزنامه برای انتشار آگهیها در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون امور حسبی و اجرای احکام و سایر قوانین بنا به ضرورت پیشبینی و مشخص شده است و حسب مورد باید...
اولاً، با توجه به معرفی مال از سوی محکومٌعلیه جهت استیفای حقوق محکومٌله مستنداً به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، بازداشت محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. ثانیاً، سازمان فروش املاک تمل...