نشست‌های قضایی

نظر به اینکه شخصیت حقوقی به وسیله اشـخاص حقیقـی اداره میشود و قایم به وجود فیزیکی نیست، به ترتیب مقرر در قانون چنانچـه اخطاریه یا اوراق قانونی به اشخاص که مجاز به رؤیت آن هستند ابلاغ و تسلیم گردد ای...

بـه موجـب شـرط ضـمن عقـد ازدواج، زوج در هنگـام طلاق مکلف به پرداخت نصف درآمدهایی است که پس از ازدواج تحصـیل کرده است و زوجه قبل از آن حقی به دارایی او ندارد و زوج بـه‌طـور کامـل در امـوال خود تصرف می‌...

با توجه به صراحت ماده 75 قانون آیـین دادرسـی مـدنی و اینکه مخاطب، اداره دولتی است اخطاریه باید به رئیس دفتر آن اداره یا قائم مقام وی ابلاغ شود و ابلاغ به شخص دیگری فاقد وجاهت قانونی است....

نظر متخذه صحیح بوده و تأیید می شود...

با توجه به ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/2/1362 و اصلاحیه های بعدی آنکه محل های مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و همچنین مود 1، 11، 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/ 5 / 1376 که به تأیید ش...

در این‌گونه موارد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حاکم است. لذا در این خصوص و موارد مشابه می‌توان به آن عمل کرد....

گزارش اداره آگاهی قرینه بر مسروقه بودن اتومبیل است و دادگاه برای صدور حکم ابطال معامله و رد ثمن نیاز به احراز وقوع سرقت و در نتیجه ابطال معامله دارد و در صورتی‌که بایع منکر مسروقه بودن اتومبیل باشد، د...

نشست قضایی(5): استنباط قضات دادگستری تنکابن و برداشت آنان از مفهوم شبکه و روزنه با توجه به ماده133 قانون مدنی صائب بوده و مورد تأیید است....

به موجب قسمت اخیر، ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه‌ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر می‌کردند، لکن قسم...