نشست‌های قضایی

موضوع سؤال قبل از حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطرح شده است. لذا الان باید با توجه به حاکمیت قانون مذکور به سئوال پاسخ داده شود. علیهذا با توجه به صراحت ماده 309 قانون مذکور که مقرر می دار...

نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتاً به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است....

نتیجه حل اختلاف از سوی دادگاه تجدید نظر استان رادع و مانع از صدور قرار عدم صلاحیت با توجیه قانونی به شایستگی مرجع دیگری غیر از محل موضوع رأی حل اختلاف نخواهد بود . نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم مور...

نظریه اکثریت با ماده 310 قانون آئین‌دادرسی‌کیفری 1392 انطباق دارد. در صورتی‌که مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه اتهامات متهم به هر دلیلی برای اتهام مهم متهم رای برائت یا منع تعقیب صادر کند، صلاحیتی که قب...

نشست قضایی (1) مدنی: ضمن این‌که در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی و قانون گذرنامه، ملاک¬های قانونی، سن هجده سال تمام تعیین شده است و مضافاً نص صریحی بر نسخ ماده واحده راجع به رشد متعاملین به نظر نرسید...

دادگاه صادرکننده رأی در مورد اجرای آن و اختلاف در نحوه اجرا، مرجع صالح می‌باشد. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، دادگاه می‌تواند طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به قوت خو...

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است. نشست قضایی 1: نظر اکثریت: نظر به این‌که به موجب مفهوم ماده 1117 قانون مدنی، شوهر نمی‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیات خود...

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...

با توجه به این‌که دعاوی متعاقب، دعاوی جدید هستند ارتباطی با دعوا طلاق ندارند، لذا دادگاهی دارای صلاحیت رسیدگی است که وفق مقررات آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح شناخته می‌شود....