نشست‌های قضایی

توجهاً به اصلاح ماده 7 قانون چک که مجازات بزه چک بلامحل را در سه بند حسب مبلغ مندرج در متن چک حبس و چنانچه مبلغ از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد علاوه بر حبس از یک سال به ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت د...

هر دو نظر تاکید بر اصالت سند ارائه شده دارند؛ بنابراین تا زمان احراز انتساب سند عادی ارائه شده به شاکی پرونده موجبی برای توقف اجرای حکم قطعی نمی باشد (در فرض پرسش). نظریه اقلیت تا حدودی که موافق این ب...

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵ مورخ ۹۸/۳/۵ اداره کل حقوقی، که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تهران نیز همسو با آن است بشرح زیر مورد تأیید است: ( ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جان...

اصل، صحت تاریخ چک است ولی اگر برای مقام قضایی محرز شود که چک وعده دار بوده است تعقیب کیفری صادرکننده مجوزی ندارد و مادام که مساله وعده دار بودن چک به اثبات نرسیده اصل مزبور حاکم است. بنابراین نظریه اک...

جرم موضوع ماده 14 قانون صدور چک امر مستقلی است؛ چنانچه دستور مانع پرداخت شود و هرگاه خلاف ادعایی که موجب پرداخت شده به اثبات برسد اعم از اینکه چک واجد وصف کیفری یا حقوقی باشد بزه اشعاری تحقق پیدا کرده...

بنا به وحدت ملاک ماده 488 ق.آ.د.م شورای حل اختلاف و حسب مورد محاکم خانواده در صورتی صلاحیت صدور اجراییه نسبت به رأی داوری دارند که مطابق مقررات صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن موضوع را که مبنای رأ...

در فرض سوال اگر در تاریخ واقعی صدور چک پول در حساب بوده است در این صورت بزه چک بلا محل صورت نگرفته است ولی اگر در تاریخ واقعی صدور چک وجهی در حساب نداشته است مشمول بزه صدور چک بلامحل می گردد. نظریه شم...

قابلیت تجدیدنظر خواهی در مورد هزینه های دادرسی تابعی از اصل دعوا می باشد و فرع بر دعوی محسوب می گردد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب می باشد....