نشستهای قضایی
نمایش 10 از 42 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 42 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1): به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همینکه اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد محکومٌعلیه مکلف است ظرف ده روز آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ... بنابراین، با توجه به ماده 160 قانون مزبو...
نشست قضایی (1): با توجه به مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرا...
نشست قضایی (1): مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، حکم دادگاه دادگستری به تقاضای کتبی محکومٌله به معرض اجرا گذارده میشود. در ماده 24 همان قانون آمده است: «دادورز (مأمور اجرا) بعد از ...
نشست قضایی (8): در مورد سؤال مطروحه چنانچه ورثه ترکه را بر طبق قانون رد کرده باشند یا اصولاً متوفی حینالفوت ماترکی نداشته و مالی از وی به عنوان ارثیه به ورثه نرسیده باشد، ورثه در قبال طلبکاران متو...
چون در فرض سؤال، دادخواست طلاق از ناحیه زوج تسلیم شده، پس زوجه، خوانده دعوای اخیر شناخته میشود. به عبارت دیگر نه از سوی زوجه ادعایی به طرفیت زوج مطرح شده و نه حکم قابل اجرایی علیه او اصدار یافته است ...
نشست قضایی (5): نظر به اینکه دادگاه در صدور رأی، تکلیفی را برعهده خوانده میگذارد و مشارٌالیه را ملزم میکند که با حضور در دفترخانه، ملک مورد حکم را به خواهان منتقل نماید، نیاز به صدور اجراییه دارد ...
نشست قضایی (5): نظر به اینکه دادگاه در صدور رأی، تکلیفی را برعهده خوانده میگذارد و مشارٌالیه را ملزم میکند که با حضور در دفترخانه، ملک مورد حکم را به خواهان منتقل نماید، نیاز به صدور اجراییه دارد ...
دیون متوفیٰ علیالاصول باید از ماترک پرداخت شود و ماده 258 قانون امور حسبی در زمینه قبول یا رد بعضی از ورثه در مورد ماترک تکلیف موضوع را تعیین کرده است، بنابراین، اتفاقنظر ابرازی با اعلام زاید بودن ا...
نشست قضایی (8): با توجه به مقررات ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاههای دادگستری، مستلزم صدور اجراییه است، مگر اینکه حکم دادگاه صرفاً اعلامی بوده و یا اجرای آن باید به وسیله سازمان...
در قضیه مطروحه که محکومٌله، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ اینکه پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌله است، ...