نشست‌های قضایی

در فرض سوال، اعتراض ثالث به مرجع صادر کننده رای قطعی ( شورای حل اختلاف) تقدیم می شود، چنانچه اعتراض را وارد دانسته و خود را صالح به رسیدگی ( به لحاظ فقدان صلاحیت ذاتی) نداند، با نقض رای، قرار بر عدم ص...

مطابق مواد 233 و 248 قانون امور حسبی چون مسئولیت هر یک از وراث در ادای دیون مورث خود به میزان ما ترکی است که پذیرفته اند، بنابراین در صورت اخذ اذن از سوی ضامن، صرفاً به میزان سهم الارث (ماترک و میراث ...

مطابق ماده 7 قانون صدور چک در موضوع سوال، موضوع قابل تعقیب است. لذا نظریه اکثریت تأیید می‌گردد....

با توجه به اینکه اسناد تجاری و تضمینی در عرف تجاری کارکرد تادیه ای و درنتیجه دارای وصف قابلیت نقل و انتقال را ندارند؛ بنابراین اگر در متن چک یا سند تجاری توثیق یا تضمین قید شده باشد، امکان نقل و انتقا...

اولاً منظور از متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی از ادامه عملیات متجاوز جلوگیری به عمل آید و چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور موق...

نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین مورد تائید است؛ توجهاً به تکلیف قانونی که در صورت لغو قرار نظارت قضایی آمده، عدم تناسب در مانحن فیه فاقد مصداق است....

با توجه به نص صریح ماده 264 ق. آ. د. م تعیین حق الزحمه ی کارشناس و میزان آن و وصول آن بر عهده دادگاه است و کارشناس تکلیفی به اقامه دعوی مطالبه حق الزحمه کارشناسی ندارد؛ به علاوه دادگاه بدون نیاز به صد...

آنچه مسلم است شخصی ضمانت بدهی فرزندش را کرده و طریقه پرداخت و وسیله پرداخت ملاک و مؤثر در مقام نمی‌باشد. به هر تقدیر ضامن باید به تعهداتش عمل نماید و نسبت به پرداخت دین اقدام کند. با این ترتیب نظریه ا...

نظر اکثریت از حیث نتیجه صائب است زیرا ضامن، ضمانت قانونی دین را کرده و مَهر و میزان پرداخت آن به ‌موجب تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی بر اساس قانون معین و مشخص شده است و با توجه به نقل‌ذمّه مضمون‌ٌ...