نشستهای قضایی
نمایش 10 از 94 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 94 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی: در خصوص ملک مشاع با احراز مالکیت خواهان به لحاظ مفروز نبودن سهم مالک مشاعی، به درخواست یکی از شرکای ملک، حکم خلع ید صادره شده و نسبت به کل ملک اجرا خواهد شد زیرا مطابق ماده 43 قان...
نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور...
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزءً مستحقللغیر درآید، بایع ضامن است و بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد. لذا مشتری باید دادخواست ابطال معامله (بطلان بیع) و استرداد ثمن...
به موجب مـاده 1169 قـانون مـدنی بـرای نگهـداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت دارد پس از انقضـای ایـن مـدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تـا سـال هفـتم حضـانت آنهـا بـا مـادر خ...
با استفاده از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوانعالی کشور محدودیتهای راجع به نحوه طرح دعوا و مهلت قانونی آن در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده ناظر به شخصی که به ع...
با توجه به ترتیب مقرر در ماده 77 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا و دادنامه به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد، مگر اینکه محکوم...
برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می تواند ضمن تقدیم دادخواست و یا قبل از آن از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است . در ن...
نشست قضایی (*1) مدنی: چنانچه دادرس دادگاه از مفاد و مدلول عقد، احراز کند که مراد از شرط تعیین انصراف از معامله، با توجه به کیفیت قرارداد مبایعه، تعدد مطلوب بوده و شرط مقید در مبایعهنامه در واقع وجه...
مطابق ماده 691 قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است. لذا اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه صحیح به نظر نمیرسد زیرا سبب ادای دین زمانی ایجاد میگردد که متعهد از پرداخت به موقع...
بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه پیرو ماده اول آییننامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 56 میباشد لیکن تبصره 1 بخشنامه دعاوی متعددی را از این قاعده استثنا کرد...