نشستهای قضایی
نمایش 10 از 231 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 231 نتیجه • فیلترها فعال هستند
رسیدگی دادگاه در حدود خواسته و ادعای مطروحه در آن خواهد بود. چنانچه بر مبنای ادعای زوجه دادگاه حکم بر الزام زوج به طلاق صادر کند، به اعتبار احراز ادعا و حکم حاکم، نوع طلاق بائن خواهد بود. صرف ادعای م...
ماده 1037 قانون مدنی در خصوص قابل استرداد بودن هدایای هر یک از نامزدها، ناظر به هدایایی است که به منظور وصلت هر یک از نامزدها یا ابوین آنها به طرف دیگر داده میشود ولیکن وصلت برهم خورده و انجام نمی...
مطابق مقررات ماده 1092 قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیم...
به موجب بند (1) ماده 1047 قانون مدنی، نکاح بین مرد و مادرزن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی ممنوع دائمی است و حرمت ابدی ایجاد می¬شود. بنابراین، مرد نمیتواند با مادرزن خود ازدواج کند هر چند ...
برحسب شروط مندرج در قباله نکاح، زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر، به زوجه میدهد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت زوج خود را مطلقه کند. با ازدواج مجدد شرط محقق میشود، حتی اگر ازدواج مجدد با اجازه...
بر طبق بند (11) ماده 8 مقررات قانون حمایت خانواده ، چنانچه هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، هر یک از زن و شوهر می¬توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. دادگاه هم در صورت ...
در صورت غیبت هر یک از زوجین، ارجاع امر به داور منتفی است زیرا به موجب ماده 8 قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 15 بهمن 1353 درخواست گواهی عدم امکان سازش موکول به تحقق 14 مورد است که بند (14) ماده قانون مذکور...
نشست قضایی (4) مدنی: آنچه از ملاحظه قانون استخدام کشوری مستفاد میشود این است که نمیتوان مستمری را نفقه دانست و همچنین نمیتوان آن را از مصادیق ارث تلقی کرد، زیرا مستمری پس از فوت مورث ایجاد میگردد ...
مطابق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 ، گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زوجین، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از د...
بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق تفاوت وجود دارد. قانون تعیین مدت اعتبار ناظر به گواهیهای صادره از مراجع قضایی است و هیچگونه محدودیتی از نظر اعتبار برای احکام قطعی دادگاهها راجع به طلاق ایجاد ن...