نشستهای قضایی
نمایش 10 از 335 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 335 نتیجه • فیلترها فعال هستند
از اطلاق مواد 83 قانون امور حسبی و 1241 و 1242 قانون مدنی بیش از این استفاده نمی¬شود که تصویب دادستان در نفوذ معامله مؤثر است و در نتیجه با حصول آن در هر زمان ولو پس از معامله، مانع نفوذ برطرف می¬شود....
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به اینکه قصد و رضای طرفین به مبیعی تعلق گرفته که در واقع مورد مالکیت فروشنده نبوده است؛ لذا فاقد شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی است و در واقع آنچه که قصد ش...
: با توجه به اینکه مطابق اساسنامه شرکت¬ها، اداره امور شرکت¬های تجاری به عهده هیأت مدیره است و به علاوه، هیأت مدیره می¬تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را در اداره امور شرکت از جمله دفاع از...
نظر به اینکه موضوع سؤال ناظر به موردی است که خوانده پس از تصمیم مرجع قضایی به ممنوعیت در انجام معامله، یک قطعه زمین را به دیگری فروخته است؛ اولاً: به نوعی، اهلیت نداشته و معامله مخدوش و فاسد است و به...
صرف عدم حضور فروشنده ملک در دفترخانه اسناد رسمی جهت انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال، دلالت بر فسخ معامله ندارد. نظر به اینکه حق فسخ باید منشأ قانونی و قراردادی داشته باشد و در مقابل اصل لزوم قراردا...
نشست قضایی (1) مدنی: همانگونه که در اتفاقنظر اعلامی استدلال شده، دعوای اعلام صحت معامله یا تنفیذ معامله صرفاً در قالب مقررات قانونی، قابلیت استماع را دارد؛ من جمله در تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و...
مقتضای اطلاق چنین مبایعهنامهای این بوده است که فروشنده ملک را از کلیه موانع قانونی و هرگونه بازداشت آزاد نموده و آن را به خریدار انتقال دهد ضمن اینکه به هنگام تقدیم دادخواست ملک از رهن بانک آزاد شد...
نظر به اینکه آثار فسخ مبایعهنامه که از زمان فسخ نسبت به آینده است با آثار بطلان که از ابتدا معامله را از بین میبرد متفاوت است، لذا همانگونه که در مواد 454 و 455 قانون مدنی پیشبینی شده فسخ معامله ...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اطلاق و عموم تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی¬باشند» و از آنجایی که ...
آنچه از سؤال مطروحه استنباط می¬شود دعوای اقامه شده درخواست افزایش اجاره¬بهاست که در محدوده تعدیل اجاره¬بها قابلیت رسیدگی دارد؛ فلذا چون در تعدیل اجور، دادگاه با کسب نظر کارشناس، نرخ عادله اجاره¬بها را...