نشست‌های قضایی

همان‌گونه که در نظریه‌ اکثریت آمده است، صدور قرار اناطه در فرآیند رسیدگی کیفری، امری استثنائی محسوب می‌شود و صرفاً ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول است. نتیجتاً در امر استثنایی باید ...

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده است الزام به انجام تعهد دین محسوب نمی‌شود و این مورد از شمول ماده‌ 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است....

تحقق جرم موضوع ماده 679 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مستلزم تعلق قصد متهم به اتلاف حیوان است؛ لذا در فرض سوال جرم یاد شده رخ نداده و موضوع قابل تعقیب حقوقی است....

نظر اقلیت مطلوب هیئت عالی می‌باشد؛ برخلاف نظر اکثریت که گفته‌اند هنوز حکم مبنی بر اعلام فسخ معامله صادر نشده است؛ نیازی به صدور حکم نبوده است، چراکه نسخ ایقاع بوده و حکم دادگاه نیز جنبه‌ اعلامی دارد. ...

به نظر می‌رسد موضوع مطرح شده در سؤال با عناوین اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی (ماده 598) منطبق نمی‌باشد و در صورتیکه ضرری در این معامله متوجه دولت گردد، موضوع می تواند مشمول قانون مجازات، تبانی...

1- به موجب ماده۳۱۰ (1)ق.آ د.ک ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم می باشد و قرار عدم صلاحیت مرجع محال الیه برای مرجع غیر از محل وقوع جرم ایجاد صلاحیت نمی کند، زیرا احاله یک امر استثنایی بر صلاحت محلی ...

در معاملات فردایی که موضوع آن پیش‌بینی شده است در مواردی که منع قانونی در انجام آن وجود ندارد در راستای ماده 10 قانون مدنی قابل ارزیابی است. البته با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور چنانچه موجب اخل...

چنانچه دایر کردن مرکز فساد از مصادیق ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد چون این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً ملازمه‌ای با رسیدگی توأم با بزه پولشویی به لحاظ اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود ندا...

همان‌گونه که در نظریه اکثریت ذکر شده است، عفو خصوصی زائل کننده آثار تبعی محکومیت نیست و از سویی با توجه به اینکه عفو مجازات به مانند اجرای آن می‌باشد، مبدأ محاسبه از تاریخ عفو لحاظ می‌شود....