نشستهای قضایی
نمایش 10 از 558 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 558 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به اینکه رسیدگی به امور جزایی مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود و مواردی که بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح میشوند نیز به موجب همان قو...
از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همانگونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رأی مبنی بر اذن زوج به...
به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی مصوب 89/5/26 مقرر گردیده که «مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن ماده فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم...
نشست قضایی (1) مدنی: حدود صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض است. در فرض سؤال، میزان عوارض، قطعی شده که در این صورت با توجه به ماده 12 قان...
با توجه به اینکه صدور گوهی عدم امکان سازش بر مبنای توافقات زوجین صادر شده است و لازمالاجرا میباشد و مبتنی بر رأی قطعی دادگاه است، لذا عدول زوجه از توافق به عمل آمده تأثیری نداشته و زوج میتواند در ...
با توجه به اینکه دادگاه در زمان صدور رأی باید تمامی عناصر وقوع جرم را محقق بداند و در فرض حاضر که زوجه در دادگاه اعلام می¬دارد حاضر به تمکین نیست، عناصر جرم ترک انفاق محقق نبوده؛ لذا دادگاه باید حکم ...
با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه ضمن صدور رأی دایر به گواهی عدم امکان سازش، باید تکلیف حضانت اطفال و ملاقات آنان را نیز معین نماید و علیالقاعده چنین اموری در سند طلاق قید و...
اجرای صیغه طلاق توسط قاضی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، مربوط به موارد خاصی است و در جاییکه زوج، خواهان بوده و طلاق نیز رجعی است، دلیلی بر اجبار زوج به اجرای صیغه طلاق وجود ندارد و دادگاه نم...
نظر اکثریت: صائب بوده و مورد تأیید است؛ زیرا الزام و اجبار زوج به طلاق زوجه توسط دادگاه، یعنی صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی، از حیث آثار و نتایج آن با گواهی عدم امکان ...
به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجهای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است ... مشمول مقررات این ماده است. با این ترتیب نظر اکثریت که از صراحت رأی وحدت رویه شماره ...