نشستهای قضایی
نمایش 10 از 558 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 558 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی: چنانچه در مبایعهنامه شرط شده باشد که چنانچه هر یک از چکهاییکه خریدار بابت پرداخت بخشی از بهای مورد معامله به فروشنده تسلیم نموده، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود فروشنده ح...
در صورتیکه عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت شرط شود، التزام به وفای آن محدود به بقای عقد است. مطابق ماده 679 قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ...
در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده است: «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مَهر، نفق...
بر طبق بند (11) ماده 8 مقررات قانون حمایت خانواده ، چنانچه هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، هر یک از زن و شوهر می¬توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. دادگاه هم در صورت ...
در صورت غیبت هر یک از زوجین، ارجاع امر به داور منتفی است زیرا به موجب ماده 8 قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 15 بهمن 1353 درخواست گواهی عدم امکان سازش موکول به تحقق 14 مورد است که بند (14) ماده قانون مذکور...
نشست قضایی (4) مدنی: از سؤال مطروحه چنین مستفاد میشود که مالک رسمی ملک قصد انتقال ملکش را نداشته و صرفاً به منظور اخذ تسهیلات مالی اقدام به معامله صوری کرده است. بنابراین، بایع میتواند به استناد قسم...
نظر به اینکه مطابق بند (3) ماده 1145 قانون مدنی طلاق خلع و مبارات مادامکه زن رجوع به عوض نکرده باشد، از موارد طلاق بائن است و طلاقی که وفق مواد 1146 و 1147 قانون مدنی واقع شود، طلاق خلع و مبارات بو...
اصولاً اخذ تأمین برای صـدور دسـتور فـوری بـه منظور جبران خسارت احتمالی است که از دستور فـوری حاصـل مـیشـود در خصوص دستور موقت در اجرای ماده 20 قـانون حمایـت خـانواده مصـوب سـال 1353 احتمال خسارت نیست....
مطـابق مقـررات مـاده 305 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده حکـم غیـابی مکلـف بـه رسـیدگی اسـت. دادرس دادگاه ...
آنچه مسلم است برادر زوج تعهد پرداخت مَهر همسر برادرش را کرده است و اکنون قبل از دخول طرفین با توافق، متارکه کردهاند. چون برحسب مقررات ماده 265 قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است، نصف مَهر، حق برادر زوج ...