نشستهای قضایی
نمایش 10 از 100 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 100 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطابق مقررات ماده 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است باین و رجعی. در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست. در سؤال مطروحه که زن به واسطه کراهتی که از مرد پیدا کرده در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق م...
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردیکه قانون استثنا کرده باشد و طبق دستور ماده 132 قانون مزبور و قاع...
در طلاق رجعی شوهر میتواند در صورت عده به طلاق رجوع کند. عدهیی از فقها برآنند که رجوع حکم است. بعضی از حقوقدانها به پیروی از نظر فقها معتقدند که رجوع از قوانین آمره است و برای حفظ خانواده و برقراری ...
برای پاسخ به سؤال مطروحه باید به مقررات مواد 943 و 1048 و 1109 قانون مدنی توجه کرد. به موجب ماده 1109 قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است. در ماده 1048 قانون مزبور چنین آمده که...
با توجه به اینکه مطابق مواد 1 و2 قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی موجب ضرر مادی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. در فرض سؤال شخص زیاندیده مدعی ا...
طبق ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد به عهده پدر است و واضح است که حکم این ماده ناظر به اولاد مشروع است زیرا به موجب ماده 1167 قانون مزبور طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود لکن از آنجا که الزام ...
نشست قضایی (1): همانگونه که اکثریت قضات دادگستری بجنورد در جلسه فروردین 81 استدلال کردهاند در قبال سند رسمی مالکیت و سوابق ثبتی موجود و اساساً وضع مالکیت، استناد به تحجیر موجه نیست و تصرفات مالک مجا...
با توجه به مبانی و اسباب موجهه، اتفاقنظر و مستند قانونی آن صائب بوده و مورد تأیید است....
اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که بایـد مـورد لحـوق حکـم واقـع شـود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در مـوارد فـوق تعیـ...
نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 311 قانون تجارت، پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد، لذا دارنده چک وعدهدار با توجه به قانون تجارت از امتیازات اسناد تجاری نمیتواند استفاده کند و اتفاقنظر قضات مورد ...