نشست‌های قضایی

1- احراز تقصیر با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2- هرکس که براساس تحقیقات قضایی مقصر حادثه کاری شناخته شد مسئولیت کیفری داشته فلذا عدم وجود قرار داد مانع تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی نیست....

با توجه به عموم و اطلاق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر نسبت به جنبه خصوصی جرم که از فرآیند کیفری قابل تعقیب است اولی و اصح می باشد....

وقتی قانونگذار اصل موضوع رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دادسرا را از اقدام درجرایم خاصی (جرایم درجات 7 و 8 و جرایم منافی عفت) ممنوع کرده است نباید به بهانه های مختلف دوباره نهاد د...

همانگونه که جرم یک ممنوع استثنایی است قابل گذشت بودن آن محتاج نص صریح است؛ لهذا نظریه اقلیت مطابق با موازین ابراز شده است....

اگرچه فی الواقع در مواردی که مجازات قانونی قتل عمد قصاص نفس است در صورت گذشت اولیاء دم تعزیر مقرر قانونی بدل از قصاص محسوب نمی گردد؛ مع الوصف چون قانونگذار به نحو مطلق مجازات معاون در قتل عمدی را قابل...

در مواردی که موضوع جرم انگاری شده اما میزان و نوع مجازات تعیین نگردید، صدورحکم به مجازات های جایگزین حبس به عنوان مجازات اصلی به حکم ماده 69 قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد. و در مانحن فیه پرونده مس...

در مورد قسمت اول سؤال نظریه اتفاقی مورد تأئید است . در مورد روزه خواری ماهیتاً منصرف از قسمت دوم ماده 638 ( یعنی رفتارهایی که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند) است. بلکه ت...

نظریه ابراز شده در نظر اکثریت قضات شهرستان فسا مستدل و موجه است و با توجه به جرم بودن بزه و اینکه دیه از اقسام مجازات است با فرض مشخص بودن متهم، پرونده باید با کیفرخواست در دادگاه مطرح گردد و در غیر ا...

مطابق مواد 85 و91 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان ومسئولان کارگاه ها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، درخصوص مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند. صدرماده 171قا...