نشستهای قضایی
نمایش 10 از 747 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 747 نتیجه • فیلترها فعال هستند
دادگاه موظف است با بررسی سند اجاره، نسبت به دعوی تخلیه رسیدگی کند و وظیفه¬ای در رابطه با مالکیت موجر نسبت به عین یا منافع ندارد؛ مگر اینکه مدعیعلیه (مستأجر)، نسبت به مالکیت موجر ایراد کند که در چنین...
با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص اعتبار وصیت¬نامه و ارائه حجت شرعی بر صحت مفاد وصیت¬نامه، رسیدگی دادگاه به نوشته¬ای که ادعا می¬شود وصیت¬نامه و منتسب به متوفیٰ است بلااشکال بوده و در صورت...
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب مادهی 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقهی ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌعلیه وقتی جایز است که محکومٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ...
با توجه به فرض مسئله که مفاداً دلالت بر انعقاد قرارداد در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 داشته و عدم رعایت مقررات شکلی قانون مذکور در قرارداد تنظیمی مورد اذعان قرار گرفته؛ لذا با ل...
از مفاد سؤال مطروحه چنین استنباط می¬شود که شش دانگ مورد اجاره در ید استیجاری شخص (ب) بوده و روابط حقوقی طرفین، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است که شخص (ب) با اجازه مالک (موجر) منافع س...
نشست قضایی (1) مدنی: رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک و صدور حکم نسبت به آن، فرع بر احراز مالکیت موّرث بر ترکه بوده و چنانچه شخصی از وراث مدعی مالکیت ماترک یا قسمتی از آن باشد؛ لازمه رسیدگی به درخواست ت...
نشست قضایی (1) مدنی: همانگونه که در اتفاقنظر اعلامی استدلال شده، دعوای اعلام صحت معامله یا تنفیذ معامله صرفاً در قالب مقررات قانونی، قابلیت استماع را دارد؛ من جمله در تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و...
نشست قضایی (1) مدنی: همانگونه که از اتفاقنظر اعلام شده مستفاد میگردد منظور از غرامات وارده، خسارات و هزینههایی است که خریدار در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و تعمیرات و حقالتحری...
نشست قضایی (1) مدنی: ضمن اینکه در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی و قانون گذرنامه، ملاک¬های قانونی، سن هجده سال تمام تعیین شده است و مضافاً نص صریحی بر نسخ ماده واحده راجع به رشد متعاملین به نظر نرسید...
نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی از جمله مواد 317 و 322 آن قانون در مواردی که امکان تقسیم اموال وجود دارد، اعم از اینکه مال قابل تقسیم بوده یا باید مابهالتفاوتی پرداخت شود حکم ب...