نشستهای قضایی
نمایش 10 از 206 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 206 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (5) مدنی: آنچه که متعاملین در مبایعهنامه خود قید کردهاند، اسقاط خیارات مصرح قانونی مانند خیار عیب و غبن و غیره میباشد و آنچه که در مورد حق فسخ در صورت عدم وصول هر یک از چکهای موضوع ثمن ...
نشست قضایی (1) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچگونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن میباشد. رویه قضایی محاکم، خصو...
از آنجایی که مطابق ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 22/8/1357 رسیدگی به اعتراض افراد ذینفع به تصمیم متخذه واحده ثبتی در خصوص عدم قابلیت احراز ملک مشاعی با دادگاه شهرستان محل (دادگاه عمومی م...
با توجه به اینکه قانون پیشفروش ساختمان برای حفظ حقوق پیشخریدار و در قالب برخورداری از امتیازات قانون مزبور در صورت تنظیم سند رسمی تصویب شده این موضوعات نمیتواند قراردادهای عادی پیشخریداری ساختمان...
نشست قضایی (*4) مدنی: چنانچه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌله حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احک...
نشست قضایی (1) مدنی: همانگونه که در اتفاقنظر ابرازی اعلام شده، هرگونه انتقال حقوق راجع به اراضی موقوفه با موافقت متولی و اداره اوقاف در موارد مصرحات قانون امکانپذیر است. بنابراین، اتفاقنظر اعلامی ...
با توجه به اینکه طرفین معامله توافق کردهاند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن، معامله کاملاً فسخ میگردد لذا در فرض عدم پرداخت چکها و صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، اقدام فروشنده بر اعلام فسخ معامله پس...
نشست قضایی (4): با توجه به مواد 106، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش سهم مشاعی ملک، جایز و بلامانع است....
نظر به اینکه اجرای قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 1389، موکول به آیین¬نامه اجرایی شده که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قض...
فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم پیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد...