نشست‌های قضایی

در امور کیفری نسبت به جرائم قابل گذشت، دادستان ولو آنکه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 موظف به تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی است و لذا در فرض استعل...

صدور گزارش اصلاحی در خصوص دعوای اثبات مالکیت مشاعی و تقسیم و فروش مال مشاع بدون اشاره بر خلع ید و یا تسلیط ید، نافی حق طرح دعوی خلع ید یا تسلیط ید نمی باشد، چه به موجب مواد 308 و 311 قانون مدنی مالک م...

با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده وجهت استیفای محکومٌ به معرفی شده وبا دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است ومحکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ علیه دراجرای مقررات ماده 3 قانون نح...

به صراحت ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، بزه فروش مال غیر، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم بیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 ق.م.ا مصوب 1392 و تبصره ماده...

نظریه اکثریت با این توضیح مورد تأیید است؛ چون پرونده‌ای که در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح است محکومیت به کلاهبرداری ( انتقال مال غیر ) می‌باشد پرونده خیانت در امانت که دارای حکم قطعی است فعلاً مطرح نمی‌ب...

نظریه شماره 4231/7 مورخ 18/8/1378 اداره حقوقی که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه ...

در جواب کلی باید گفت موضوع مشمول عنوان کلاهبرداری قرار نمی‌گیرد مگر در صورتی که شرایط فریب، تقلب، مانور متقلبانه کاملاً فراهم باشد که در این صورت می‌تواند موضوع از موارد بزه کلاهبرداری باشد و در فرض م...

فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم پیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد...

با توجه به این‌که طرفین معامله توافق کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن، معامله کاملاً فسخ می‌گردد لذا در فرض عدم پرداخت چک‌ها و صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، اقدام فروشنده بر اعلام فسخ معامله پس...