نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 753 /7 مورخ 91/4/19 اداره کل حقوقی بشرح زیر عیناً نقل می گردد: ( با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های ...

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 "بزه دیده" شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند "شاکی" نامیده می شود؛ بنابراین در فرض سوال که موجر و مستاجر...

به نظر می رسد در فرض پرسش که ناظر به بزه قابل گذشت (توهین) است؛ دادسرا باید به هر دو جهت (مرور زمان و رضایت شاکی) یک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و موجب قانونی جهت صدور قرار مذکور تنها به یکی از جهات فو...

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت...

نظر به این که یک رفتار موضوع رسیدگی است بناء علیه نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرم نیست ، نظریه اکثریت با این استدلال تأیید می شود....

تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق آن با عناوین مجرمانه با قاضی رسیدگی‌کننده است زیرا عامه مردم با اصطلاحات حقوقی و کاربرد صحیح آنها آشنایی ندارند. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....