نشستهای قضایی
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با توجه به اینکه صراحت ماده 231 قانون مجازات اسلامی بر زنای به عنف و در حکم آن دلالت دارد؛ در زنای با رضایت پرداخت ارشالبکاره یا مهرالمثل در پرونده کیفری فاقد مجوز قانونی است....
با لحاظ شرایط مذکور در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 توسل به علم قاضی، در بزه مصرف مسکر، چنانچه موجب علم و یقین به شرب خمر از سوی متهم گردد، ممکن است. بدیهی است قاضی باید قرائن و امارات ...