نشست‌های قضایی

اجرای مقررات مواد 387 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به جرائم موضوع ماده 302 قانون مذکور می باشد، زیرا عقیده به این امر در مورد سایر جرائم موجب نوعی محدودیت است که محتاج به حکم صریح می باشد....

نظریه مشورتی شماره 7/98/423 مورخ 15/5/98 به شرح زیر مؤید نظریات اتفاقی همکاران است ؛ مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/97/2657 مورخ 1397/9/26 مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عالی قضایی به شرح زیر قرار گرفت : در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرایم را بر اساس ماده 134 ...

فلسفه صدور قرار عدم صلاحیت به جهت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم است و در موضوع سوال، این امکان فراهم نیست زیرا در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه بخش به دادگاه کیفری دو، دادگاه ملزم می‌باش...

اسناد تجاری چون چک اگر به طور صحیح و از سوی صاحب حساب صادر شده و در نتیجه سرقت و جعل و سایر عناوین مجرمانه به دست اشخاصی از جمله دارنده سند تجاری نرسیده باشد؛ اصل عدم ایرادات جاری است....

فرض پرسش از مصادیق ماده 501 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) خارج است؛ زیرا "مرتکب" بزه مذکور در این ماده شخصی است که به مناسبت شغل و وظیفه خود صلاحیت دسترسی به اسناد، تصمیمات، نقشه ها و اسرار ...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دوگنبدان در نتیجه مورد تایید است، بند الف نظریه مشورتی شماره 7/94/2611 مورخ 1394/9/30 به شرح زیر بر تایید نظریه اکثریت دلالت دارد: مواد ۲۶ و ۴۰۱ قانون آیین دا...

موضوع کاملاً با بند الف ماده 2 قانون جرایم، تخلفات و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه انطباق دارد و اعلام هویت خلاف واقع را نباید فقط در موقع ثبت اسناد سجلی تفسیر کرد لذا عقیده اقلیت صائب است...

موضوع سوال فرد مصدوم عابر تلقی می شود این که وسیله خود را در محل غیر مجاز پارک کرده نافی عابر بودن وی نیست....