نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1009 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با لحاظ اینکه در بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد، معاملات تجاری محسوب میگردد و از آنجاییکه مطابق ماده 309 قانون تجارت، مقررات راجع به بروات در مورد فت...
احراز تمکن زوج ممتنع از پرداخت مَهر برای اجرای مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده به طور اطلاق، لازم بوده و تا میزان یکصد و ده قطعه سکه طلا یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتها...
بنا به صراحت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 دادگاه ضمن رأی طلاق موظف است نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهر، جهیزیه، نفقه زوجه، اطفال و غیره تعیین تکلیف نماید و این موضوع مستلزم تقدیم دادخواس...
نظر به اینکه به موجب ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، شرط تشکیل دادگاه خانواده حضور رئیس یا دادرس علیالبدل به اتفاق قاضی مشاور زن است و از طرفی موضوعات مطروح در فرض سؤال مثل اعتراض ثالث اجر...
اتفاقنظر ابرازی صائب است زیرا جرایم موضوع مواد 49 تا 57 قانون تشکیل دادگاه خانواده ملازمه با تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه کیفری دارد. با این ترتیب دادگاه خانواده که در موارد...
نشست قضایی (1) مدنی: حدود صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض است. در فرض سؤال، میزان عوارض، قطعی شده که در این صورت با توجه به ماده 12 قان...
نشست قضایی (5) مدنی: نظر به اینکه قاعده موجود در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به امکان تبدیل مال توقیف شده از مالی به مال دیگر است و در ارتباط با وجه نقد مفروض در سؤال خروج موضوعی دارد و اینک...
نشست قضایی (1) مدنی: تعهد پرداخت اقساط وامهای بانکی از طرف ادارات متبوع وامگیرنده، تابع قرارداد فیمابین بوده و از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، اتفاقنظر اعلام شده...
نشست قضایی (1) مدنی ـ با توجه به ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دو...
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در اجرای حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع (بهطور مطلق) از تمامی ملک خلع ید میشود و متعاقباً تصرف محکومٌله در ملک خلع ید شده، منوط به رضایت ...