نشست‌های قضایی

اجرای ترتیبات مذکور در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می‌گیرد. ولی در فرض سؤال، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و...

نشست قضایی (4) مدنی: اصولاً به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید و ادخال ید خواهان تجویز شده ولی در سؤال مطروحه که کارشناس منتخب دادگاه با معاینه محل و ملاحظه سوابق ثبتی گزارش کرده به علت این...

با توجه به این‌که تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی را مجاز دانسته است و این‌که رأی وحدت رویه شماره 2 دیوان‌عالی کشور و ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی...

اصولاً توقیف حقوق کارمندان دولتی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت به منظور پرداخت محکومٌ‌به، به محکومٌ‌له است و حدود توقیف آن برحسب مورد بر طبق ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، مشخص شده است، لیکن به...

بنابر صراحت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 قانون مزبور ناظر به اجرای احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های عمومی است و مطابق ماده 5 همان قانون مفاد آن در خصوص محکومین سازمان تعزیرات ح...

نشست قضایی (2): قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً ناظر به بازداشت محکومٌ‌علیه است و شامل ورثه او نمی‌شود، زیرا هر چند ورثه قائم‌مقام قانونی محکومٌ‌علیه هستند، مستقیماً مورد حکم دادگاه نیستند تا ...

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردیده با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق بفرستد. در تبصره 3 ا...

به موجب حکم صادره از دادگاه بدوی، حکم تخلیه مغازه علیه وراث مستأجر نسبت به یکی قطعی و نسبت به دیگران پرونده در جریان رسیدگی به اعتراض می‌باشد. در صورت صدور اجراییه نسبت به مستأجری که حکم تخلیه علیه ...

دستور اجرای حکم مطابق مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود مگر به حکم قانون، چون یکی از محکومٌ‌علیهم با خرید سهم یکی از خواهان‌ها مالکیت مشاعی پیدا کرده و در ت...