نشست‌های قضایی

بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌هایی را که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، جزو هزینه‌های اجرایی محسوب کرده است لذا اعم از این‌که محکومٌ¬به، الزام خوانده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی ...

اتفاق‌نظر اعلام شده صائب است و شرایط ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از نظر امکان بازداشت محکومٌ‌علیه، محقق نیست؛ زیرا مال از محکومٌ‌علیه در دسترس بوده و امکان ضبط و استیفای حقوق محکومٌ‌له از...

اتفاق‌نظر مورد تأیید است....

با توجه به سیاق عبارت تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376و به کار بردن عبارت «... هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله¬ی روز را دارد» چنین استنباط می‌شود که وجود دو حق «تخلیه...

نشست قضایی (5): تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه، دستور بازداشت را پس از درخواست محکومٌ¬‌له و احراز شرایط صادر می‌کند....

تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه، دستور بازداشت را پس از درخواست محکومٌ¬‌له و احراز شرایط صادر می‌کند....

نشست قضایی (8): اگرچه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، مصادیقی برای محکومٌ‌به ذکر شده از توجه به مفهوم ماده مورد بحث و دیگر مواد قانون مذکور، به خوبی مستفاد می‌شود که تعریف کلی است و ماده...

اقامه دعوا نیازمند اهلیت قانونی است که محتاج داشتن تشخیص حق است، لذا رشد اقامه کننده دعوا باید اثبات شود از همین رو در بند ( 3) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به اهلیت قانونی در اقامه دعوا تصریح شده ا...

در مواد جدید قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سـال 1379 نیز تعیین تکلیف شده اسـت و در صـورت عـدم رفـع نقـص در فرجـه قانونی، دفتر وفق مفاد ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قرار رد صادر می ک...