نشست‌های قضایی

نشست قضایی (5): اتفاق‌نظر مورد تأیید قرار گرفت....

نشست قضایی (5): طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به‌ عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند. بنابراین، در این مورد، دادگاه مداخله‌ای ندارد. ...

نشست قضایی (5): نظر اکثریت مورد تأیید است....

بند (2) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌هایی را که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، جزو هزینه‌های اجرایی محسوب کرده است لذا اعم از این‌که محکومٌ¬به، الزام خوانده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی ...

نشست قضایی (8): با توجه به مقررات ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌های دادگستری، مستلزم صدور اجراییه است، مگر این‌که حکم دادگاه صرفاً اعلامی بوده و یا اجرای آن باید به وسیله سازمان...

با توجه به مقررات ماده 149 قانون اجرای احکام ، کیفیت قضیه روشن است. در صورتی‌که اموال محکومٌ¬‌علیه با وجود تعدد محکوم‌ٌلهم، زائد بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محک...

با توجه به مباحث عمومی قانون آیین دادرسی مدنی، چنین ادعایی میتواند قابل تجدیدنظر باشد و نظریه شماره 2408/7ـ 6/5/77 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم مؤید همین استنباط است....