نشستهای قضایی
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 2 از 2 نتیجه • فیلترها فعال هستند
از آنجا که قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 قانون خاص موخر نسبت به قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است لذا ماده 61 قانون بیمه شخص ثالث در موضوع سوال حاکم است. فرض سوال با بز...
با توجه به بند ب ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 95 خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 25 قانون جبران می شود. با عنایت به ماده...