نشستهای قضایی
نمایش 6 از 6 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 6 از 6 نتیجه • فیلترها فعال هستند
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکومبه) ممتنع است. بدیهی...