نشست‌های قضایی

با توجه به اینکه در فرض سوال شخص حقیقی تعقیب نمی‌گردد و صرفاً شخص حقوقی در وقوع حادثه مقصر است. با توجه به تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، چنانچه رابطه سببیت بین حادثه و تقصیر شرکت سایپا وجود داشته...

استفاده از پابند الکترونیکی به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی، با فرض رضایت محکوم از اختیارات دادگاه است. بنابراین ضرورتی به محبوس بودن محکوم برای بهره‌مندی از این نهاد ارفاقی نیست....

منظور قانونگذار از حبس های تعزیری درجه 2 و 3 و 4 در خصوص استفاده از نهاد ارفاقی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 الحاقی به آن در سال 1399 مجازات قانونی جرائم ارتکابی است نه مجازات قضایی مند...

در فرض پرسش که از مصادیق تعدد جرم محسوب می‌گردد باید مطابق مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی تجمیعی صادر شود و در این صورت صرفاً مجازات اشد قابل اجرا است و در هر حال ایام بازداشت ق...

قانون‌گذار در ماده 659 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره به اموال دولتی که مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد، دارد؛ در نتیجه سایر اموال دولتی که مورد استفاده عموم قرار نمی‌گیرد مشمول ماده...